استخدام در سن ۱۸ سالگی؟!/ بهانه‌ای بهتر برای افزایش سن بازنشستگی پیدا کنید!
تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۶۳۴۹۰
میثم لطفی، رئیس سازمان اداری استخدامی کشور، در تازه‌ترین مصاحبه‌ی خود افزایش سن بازنشستگی را جزو برنامه‌های مشترک سازمان امور استخدامی و وزارت کار دانسته و گفته: «امید به زندگی در ابتدای انقلاب زیر ۶۰ سال بود و امروز به بالای ۷۰ سال رسیده و در مقابل سن بازنشستگی کاهش یافته است؛ مثلا اگر کسی ۱۸ سالگی در دانشگاه فرهنگیان استخدام شود، در سن ۴۳ – ۴۵ سالگی بازنشست می‌شود در حالیکه طبق منحنی خدمتی که در سازمان بهره‌وری محاسبه شده، اوج تجربه و انگیزه در سن ۴۵ سالگی است اما افراد قبل از این سن بازنشست می‌شوند».
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
افزایش سن بازنشستگی به بهانه‌ی افزایش سن امید به زندگی عدم تناسب بین درآمد و هزینه مهم‌ترین مشکلِ صندوق‌های بازنشستگی است و از بین صندوق‌ها، صندوق سازمان تأمین اجتماعی با حدود ۴۵ میلیون بیمه شده و مستمری‌بگیر یکی از بزرگترین و مهم‌ترین صندوق‌های بیمه اجتماعی است؛ به گفته‌ی کارشناسان عدم تعادل بین ورودی و خروجیِ این صندوق به قدری زیاد شده که اگر به دادِ آن نرسند چیزی طول نخواهد کشید که دیگر این صندوق حتی توانِ پرداختِ مستمریِ بازنشستگان خود را هم نخواهد داشت.
در چنین شرایطی است که عده‌ای برای به تأخیر انداختنِ بحران و کسریِ ناتوان‌کننده‌ی این صندوق، بحثِ اصلاحاتِ پارامتریک و مؤلفه‌هایی چون افزایش سن بازنشستگی، تغییر در شیوه شاخص‌بندی مزایا و تغییر مبنای محاسبه‌ی مستمری را مطرح می‌کنند.
با این اوصاف، افزایشِ سن بازنشستگی با هدفِ بهره‌وریِ بیشترِ نیروی کار و به بهانه‌ی افزایشِ سن امید به زندگی، در واقع راه‌حلِ انتخابیِ دولت برای حل بحران صندوق‌های اجتماعی است؛ راه‌حلی که البته می‌توانست از مسیری غیر از این پیگیری شود و اتفاقا نتیجه‌ای اساسی‌تر و پایدارتر برجا بگذارد؛ مسیری که در آن دولت با اجرایِ مسئولیتهای خود و پرداختِ تعهداتش، بخش قابلِ توجهی از مشکل را حل کند بی‌آنکه نیازی به پایمال کردنِ حقوق کارگران باشد.
کاستن از حقوق کارگران برای حل بحرانِ صندوق، راه‌حلی است که در دولتهای پیشین نیز بارها مطرح شده و به دلیلِ مقاومتهای بسیار بی‌سرانجام مانده است؛ اینبار اما به نظر می‌رسد عزمی جدی برای انجام آن در کار است. سال گذشته دولت در لایحه‌ی بودجه، موضوع افزایش سن بازنشستگی را مطرح اما با مخالفتهای و واکنش‌های بسیار، موضوع با حذفِ این بند از لایحه در مجلس فیصله پیدا کرد. امسال نیز همزمان با مطرح شدنِ بحثِ برنامه‌ی توسعه‌ی هفتم، موضوع افزایشِ تدریجیِ سن بازنشستگی جدی‌تر به گوش می‌رسد. اما آیا دولت می‌تواند بدونِ رضایتِ گروه کارگری در موردِ اصلاحاتِ پارامتریک و مسئله‌ی مهمی چون افزایش سن بازنشستگی تصمیم بگیرد؟ سپردنِ چنین مسئولیتی به سازمان اداری استخدامی کشور و وزارت کار و آوردنِ آن در برنامه پنجساله‌ی توسعه قانونی است؟
نمایندگان کارگری با افزایش سن بازنشستگی مخالفند
ناصر چمنی (فعال کارگری) در پاسخ به این سوال می‌گوید: وقتی قرار است تصمیمی برای کارگران گرفته شود باید نمایندگان کارگری در فرآیندِ آن تصمیم‌گیری حضور داشته باشند. اینکه تصمیم‌گیری در خصوص این موضوع مهم به وزارت کار و سازمان اداری استخدامی محول شود یعنی دولت از قبل تصمیم خود را در این خصوص گرفته و فقط می‌خواهد به شکل صوری کار را به وزارت کار محول کند.
چمنی با تأکید بر اینکه نمایندگان کارگری با افزایش سن بازنشستگی مخالف هستند، گفت: ما نمی‌دانیم با چه استدلالی از افزایش سن امید به زندگی صحبت می‌شود. شاخص‌های متفاوتی برای سنجش سن امید به زندگی بررسی می‌شود؛ به طور مثال یکی از شاخص‌ها کاهش مرگ و میر کودکان است، پس نمی‌توان افزایش میانگین سن امید به زندگی را با افزایش متوسط سن کهنسالی یکی دانست. ضمن اینکه با توجه به افزایش فشار زندگی و شرایط اقتصادی سخت، امید به زندگی یقینا پایین آمده است. باید آمار دقیق بگیریم و ببینیم سن سکته‌های قلبی و مغزی چقدر پایین آمده است؟
این فعال کارگری گفت: افزایش سن بازنشستگی ضربه‌ی بزرگی به اشتغال می‌زند، ما همین الان هم مشکل اشتغال داریم و اگر قرار باشد چند سال هم به سن بازنشستگی اضافه شود، تعداد افراد بیکار بیشتر می‌شوند، پس باید موضوع را همه جانبه دید و آمار دقیق داد.
استخدام در سن ۱۸ سالگی؟!
چمنی با اشاره به صحبتهای رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص استخدام در سن ۱۸ سالگی و بازنشستگی در سن ۴۳ سالگی گفت: این فرافکنی‌ها برای به کرسی نشاندنِ برخی تصمیمات است. چند درصد از افراد در سن ۱۸ سالگی سرکار می‌روند؟ اصلا مگر امکان دارد یک فرد در سن ۱۸سالگی استخدام شود؟ دانشجویانِ ما همین الان هم نمی‌توانند کار پیدا کنند، حتی اگر کاری هم باشد افراد بعد از فارغ‌التحصیلی از دانشگاه و در بهترین حالت در سنِ ۲۵ تا ۳۰ سالگی کار می‌کنند. وضعیتِ اشتغال انقدر خوب نیست که افراد هم درس بخوانند و هم کار کنند؛ این استدلال اصلا منطقی نیست.
این فعال کارگری با اشاره به صحبتهای این مقام مسئول در خصوص افزایش بهره‌وری نیروها در سن بالای ۴۰سال گفت: مگر در کشور ما از تجربه‌ی کاری و کارشناسی افراد در سنین بالا استفاده می‌شود که این‌ها را مبنای افزایش سن بازنشستگی قرار می‌دهند؟
چمنی همچنین در خصوص مقایسه‌ی ایران با برخی کشورهای پیشرفته برای افزایش سن بازنشستگی گفت: ما را نباید با کشورهای پیشرفته مقایسه کنند، چون نه امکاناتِ آنها را داریم نه کارگران ما شبیه کارگران آن کشورها هستند. آیا حقوقی که کارگران در آنجا می‌گیرند و خدماتی که دریافت می‌کنند شبیه کشور ما است؟
این فعال کارگری تأکید کرد: این مقایسه از اساس اشتباه است؛ وقتی در زمینه‌ی امنیتِ شغلی، دستمزد کارگران، خدمات رفاهی و خدماتِ درمانی و… اختلافِ صد و هشتاد درجه‌ای با برخی کشورها داریم چرا باید در این یک مورد، مشابه آنها باشیم؟ اینجا کارگران محتاج نان شبِ خود هستند و بعد از بازنشستگی هم مجبورند کار کنند. ضمن اینکه در همه‌ی کشورهای پیشرفته چنین نیست و کارگران و تشکل‌های کارگری در مقابل افزایش سن بازنشستگی مقاومت می‌کنند. همانطور که گفتم بهانه‌هایی که برای افزایش سن بازنشستگی می‌آورند اصلا قابل اعتنا نیست.
چرا پرداخت بدهی ۶۰۰هزار میلیارد تومانی نه؟!
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی شانزدهم دیماه از بدهی ۶۰۰هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی خبر داد؛ پرداختِ این بدهیِ کلان و پایبندیِ دولت به تعهدات خود، اساسی‌ترین و مهم‌ترین راه برای بهبود وضعیتِ صندوق تامین اجتماعی است؛ راه‌حلی که قرار بود بعد از پایان برنامه‌ی ششم توسعه به طور کامل اجرایی شود اما حالا در آستانه‌ی برنامه‌ی هفتم توسعه دولت راهِ حل دیگری برای بهبودِ اوضاع صندوق انتخاب کرده است؛ کاهش سن بازنشستگی و کاستن از حقوق کارگران.
بیشتر بخوانید:
خبر جدید میرکاظمی درباره حقوق بازنشستگان در سال آینده/ سهمیه وام ازدواج کم می شود؟۳۵۲۲۰
کد خبر 1729386منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: بازنشستگی قانون منع به کارگیری بازنشستگان افزایش سن بازنشستگی سن امید به زندگی سن ۱۸ سالگی سازمان اداری فعال کارگری ی افزایش سن وزارت کار صندوق ها راه حل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۶۳۴۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جدیدترین خبر درباره رقم دستمزد ۱۴۰۳/ مصوبه دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علی اصلانی با تبریک هفته کارگر به جامعه کار و تولید اظهار کرد: با توجه به نزدیکی روز کارگر و در آستانه هفته کارگر انتظار داریم اگر نیتی برای کمک به جامعه کارگری و حل مشکلات آنها وجود دارد، بحث حق مسکن را پررنگ کنند و وزیر کار عیدی خوبی به کارگران در این هفته بدهند.
وی ادامه داد: در زمان تصویب افزایش حداقل دستمزد ۱۴۰۳ گروه کارگری صورتجلسه مزد را امضا نکردند و امیدوار بودند درصد افزایش به اندازه تورم تعیین شود تا بخشی از مشکلات جامعه کارگری برطرف و به سفره کارگران کمک شود اما این اتفاق نیفتاد.
اصلانی در گفت‌وگو با ایسنا افزود: در روزهای اخیر و در شبکه‌های اجتماعی گمانه‌زنی‌هایی از احتمال تغییر مصوبه دستمزد و پیشنهاداتی مبنی بر افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن کارگران مطرح شد. ظاهرا تعدادی از اعضای شورای عالی کار بدون دعوتنامه رسمی به وزارت کار دعوت شدند و به نوعی جلسه نظرخواهی و مشورتی بوده ولی در شبکه‌های اجتماعی اینطور عنوان شده که تعدادی از نمایندگان کارگری صورتجلسه را امضا کردند، به شرطی که حق مسکن ۳۵ درصد و سایر سطوح مزدی یک درصد افزایش پیدا کند.
عضو کانون شورای اسلامی کار البرز ادامه داد: اما کانون عالی شورای اسلامی کار کشور پیامی در شبکه‌های اجتماعی ارسال و هرگونه شرکت نمایندگان کارگری در چنین جلسه و امضای صورتجلسه جدید را تکذیب کرد و رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران هم اعلام کرد که چنین صورتجلسه‌ای را امضا نکرده و پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن توسط دولت مطرح شده است.
اصلانی با بیان اینکه تغییر مصوبه دستمزد در حال حاضر امکان‌پذیر نیست، گفت: بسیاری از کارخانه‌ها و بنگاه‌ها مصوبه دستمزد را به دنبال ابلاغ بخشنامه از سوی وزیر کار اجرا کرده‌اند، بنابراین اگر بنا به اصلاح یا افزایش دستمزد باشد، تنها می توان در مورد حق مسکن اعمال کرد چون تنها آیتمی بود که در شورای عالی کار تغییر نکرد. از طرفی درست است که حق مسکن توسط شورای عالی کار پیشنهاد می‌شود ولی برای اجرایی شدن حتما باید توسط هیات وزیران تصویب شود.
دبیر کانون شورای اسلامی کار البرز خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد با توجه به تورم موجود و نارضایتی و دلخوری جامعه کارگری نسبت به دستمزد، هم وزارت کار و هم تشکل‌های کارگری در تلاشند تا دستمزد را به طریقی و با بالا بردن حق مسکن افزایش بدهند.
وی در پایان با بیان اینکه بحث دستمزد از تمام مطالبات کارگری واجب‌تر است، ابراز امیدواری کرد: در هفته کارگر با افزایش قابل توجه مبلغ حق مسکن خبر خوشی به کارگران داده شود.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898172
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد